به نقل از «تابناک»

رسیدگی به پرونده بزرگترین شبکه فرار مالیاتی با ۱۲۶ متهم

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۱۹۳۴

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه؛ حسین فاضلی هریکندی با اشاره به آغاز رسیدگی به یکی از بزرگترین پرونده‌های مربوط به فرار مالیاتی کشور در استان البرز گفت: امروز نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده با موضوع «تشکیل شبکه جعل»، «استفاده از اسناد مجعول»، «رشاء و ارتشاء منتهی به فرار مالیاتی» به مبلغ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز آغاز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نحوه شکل‌گیری باند

وی با تشریح جزئیات نحوه شکل گیری فعالیت این باند افزود: متهم اصلی پرونده از سال ۱۳۸۸ و پس از آشنایی با نحوه ثبت شرکت، در ابتدا به نام خود یا بستگان نزدیک، چندین شرکت ثبت و به فروش می‌رساند. سپس با توجه به درآمدزایی این روش، اقدام به تشکیل باند و سازماندهی آن می کند؛ به نحوی که پس از چند سال فعالیت، شبکه‌ای متشکل از ۱۲۶ متهم، شامل برخی کارکنان ادارات امور مالیاتی، مدیران موسسات حقوقی، وکلاء، مشاوران املاک و افراد عادی جهت ثبت شرکت‌های کاغذی به قصد واگذاری و فروش آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل می‌دهد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه بر اساس تحقیقات انجام شده، متهم اصلی پرونده، با همکاری سایر اعضای باند با شناسایی اشخاص با وضعیت اقتصادی ضعیف و کم‌درآمد جامعه در شهرهای تهران، کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد و پرداخت مبالغی به آنها، اقدام به اخذ مدارک شناسایی و هویتی آنها کرده اضافه کرد: این شخص سپس با جعل گواهی عدم سوءپیشینه و سایر مدارک لازم به نام آنها، اقدام به ثبت شرکت‌های متعدد می‌کرد.

نقش وکالتنامه‌های سفید امضا

وی یادآور شد: سرکرده شبکه با مراجعه به موسسات حقوقی مخصوص ثبت شرکت‌ها و تبانی با مدیران این مؤسسات، با هدف تنظیم وکالتنامه به منظور ثبت شرکت های صوری، ابتدا وکالتنامه‌های سفید امضاء، متضمن امضاء وکلاء و در مواردی هم وکالتنامه‌های خام و بدون امضاء وکلاء را از طریق مدیران موسسات مذکور از وکلاء اخذ و در مرحله بعد اقدام به تنظیم قراردادهای وکالت با درج مشخصات افرادی که با پرداخت وجه، مدارک شناسایی آنها را قبلا اخذ کرده بود، به همراه جعل امضاء آنها به عنوان موکل می‌کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: در ادامه پس از تایید امضاء موکلین از سوی وکلاء که بدون احراز هویت موکلین از سوی وکلاء انجام می‌شده با تنظیم اجاره نامه‌های مجعول با هماهنگی و تبانی با برخی مشاورین املاک، محلی غیر واقعی را به عنوان محل استقرار و اقامتگاه قانونی شرکت معرفی می‌کرد و نهایتا شرکت صوری به نام افراد بی اطلاع ثبت می‌شد.

ثبت شرکت‌های صوری با تبانی

وی با تبیین مراحل دیگر فعالیت این باند در ثبت شرکت‌های صوری بیان کرد: در ادامه و بعد از ثبت شرکت‌های کاغذی و صوری، زمانی که متهم اصلی و اعضای باند جهت تشکیل پرونده مالیاتی برای شرکت‌های صوری با اهدافی از قبیل اثبات فعالیت تجاری و اخذ کارت بازرگانی، به ادارات امور مالیاتی استان‌های البرز و تهران مراجعه می‌نمودند، ضمن تبانی با برخی کارکنان ادارات مذکور، مرسوله پستی را که می‌بایست جهت صحت‌سنجی و احراز صحت مکان استقرار و اقامتگاه شرکت‌های ثبت شده، از طریق اداره پست به نشانی اعلامی شرکت‌ها در اساسنامه ارسال می‌شد، در قبال پرداخت رشوه به صورت دستی تحویل گرفته و متعاقباً با مراجعه به ادارات امور مالیاتی و ارائه مدارک لازم، امور اداری مربوطه جهت تشکیل پرونده مالیاتی را انجام می‌دادند.

اخذ کارت بازرگانی

فاضلی هریکندی با اشاره به اقدامات متعددی که پس از ثبت صوری شرکت و تشکیل پرونده مالیاتی توسط این باند انجام می‌شده گفت: از جمه این اقدامات می‌توان به اخذ کارت بازرگانی اشاره کرد که با فروش آن به اشخاص حقیقی و حقوقی، واردات و صادرات به نام شرکت‌های صوری انجام می‌شد و در عمل ادارات امور مالیاتی برای وصول مالیات با افراد بی بضاعت و بی‌اطلاع مواجه می شدند، همچنین به نام این شرکت‌های صوری، حساب بانکی افتتاح و دسته چک و تسهیلات بانکی اخذ می‌شد.

ارزش ۱۴۰ میلیون تومانی کارت‌های بازرگانی

وی متذکر شد: عموما کارت‌های بازرگانی، به اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در امر تجارت و امور اقتصادی در قبال اخذ مبلغ ۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان واگذار می‌شد و اشخاص خریداری کننده کارت‌های بازرگانی با استفاده از ضعف سیستم‌های مالیاتی، فعالیت تجاری خود را به نام این شرکت‌های صوری و کاغذی ثبت و از این طریق اقدام به فرار مالیاتی می‌کردند.

تحصیل ۵ میلیارد تومان از طریق نامشروع

رئیس کل دادگستری استان البرز مبلغ تحصیل شده توسط اعضای این شبکه از طریق فروش حدود ۲۰۰ شرکت کاغذی را ۵ میلیارد تومان عنوان کرد.

باند کارکنان متخلف امور مالیاتی

وی با تشریح نقش و اقدامات برخی از کارکنان متخلف اداره امور مالیاتی تصریح کرد: پس از تعقیب برخی ازکارکنان متخلف ادارات امور مالیاتی استان‌های البرز و تهران و در حین تحقیقات مشخص شد این افراد علاوه بر تبانی و اخذ رشوه از این باند، خود نیز مستقلاً با تشکیل شبکه ارتشاء، اقدام به اخذ رشوه از شرکتهای دیگر می‌کردند؛ بدین صورت که برخی سرممیزها و ممیزان مالیاتی با اعلام مبلغی بالاتر از مبلغ واقعی مالیات عملکرد شرکت‌ها و به بهانه کاهش مبلغ مالیات اعلامی و در مواردی هم جهت کاهش مالیات عملکرد و یا عدم بررسی تخلفات شرکت‌ها، اقدام به دریافت رشوه می‌کردند.

فاضلی هریکندی گفت که مجموع رشوه دریافتی از سوی کارکنان ادارات مالیاتی استان های البرز و تهران از این باند برای تشکیل پرونده‌های مالیاتی به نام شرکت‌های صوری و نیز رشوه دریافتی از شرکت‌های فعال تجاری دیگر حدود ۲ میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه از محل اقامت متهم اصلی، اوراق متعدد جعلی جهت ثبت شرکت‌ ‌های صوری کشف شده است متذکر شد: از جمله تعدادی گواهی عدم سوء پیشینه جعلی که برای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت های صوری استفاده می شده است؛ همچنین ۲ عدد مهر اداره ثبت اسناد و املاک و سه عدد مهر اداره امور مالیاتی و یک عدد مهر اداره تامین اجتماعی کشف شده است.

ارزش بیش از ۹ هزار میلیارد تومانی پرونده فرار مالیاتی

رئیس کل دادگستری استان البرز با تشریح اقدامات انجام شده در دادگستری کل استان البرز برای روشن شدن ابعاد این پرونده تصریح کرد: در این پرونده دو مرحله کارشناسی گسترده، ابتدا در مورد اسناد مجعول و سپس در مورد میزان دقیق فرار مالیاتی اعم از میزان مالیات ارزش افزوده، مالیات مربوط به فعالیت بازرگانی و جریمه متعلقه بر آنها انجام شده که بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری مبلغ فرار مالیاتی، حدود ۹ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان است.

ثبت ۲۵۸ شرکت صوری

وی افزود: مطابق تحقیقات انجام شده، تعداد شرکت‌ های صوری ثبت شده، ۲۵۸ شرکت است که از این تعداد، ۱۹۸ شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی فروخته شده و از میان شرکت های فروخته شده، ۵۵ شرکت در استان البرز و ۱۴۳ شرکت دیگر نیز در استان تهران ثبت شده است.

۱۲۶ متهم

فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه به محض شناسایی شرکت‌های صوری به منظور جلوگیری از ادامه اقدامات مجرمانه، با دستور قضایی، فعالیت تمامی این شرکت‌ها به حالت تعلیق درآمده است گفت: برای۱۲۶ نفر از متهمان پرونده به اتهام تشکیل و عضویت در شبکه جعل، استفاده از اسناد مجعول، رشاء و ارتشاء، کیفرخواست صادرشده که برخی از آن‌ها تحت قرار بازداشت موقت در زندان هستند و سایرین با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند و نیز ۱۷۱ نفر از افرادی که از مدارک هویتی آن‌ها سوء استفاده ‌شده به ‌عنوان شاکی مراجعه کرده اند.

وی اضافه کرد: علاوه ‌بر اشخاص عادی، تعدادی کارمند ادارات امور مالیاتی استان های البرز و تهران نیز در بین متهمان هستند که از این اشخاص ۳ نفر سر ممیز مالیاتی و مابقی ممیز مالیاتی بودند، همچنین ۵ نفر از مدیران موسسات حقوقی مربوط به ثبت شرکت ها، ۹ نفر وکیل دادگستری و ۴ نفر مشاور املاک نیز در بین متهمان وجود دارند.

فاضلی هریکندی با پیش بینی برگزاری جلسات متعدد جهت رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده تصریح کرد: این پرونده تاکنون حاوی ۲۰۲ جلد و ۳۹۵۰۰ برگ است که با توجه به نوع اتهامات مندرج در کیفرخواست، جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز ارجاع شد که جلسات دادگاه برای رسیدگی به آن امروز آغاز شده است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا سهام عدالت قانون هوای پاک حمید فرخ نژاد قاسم سلیمانی حماسه 9 دی رئیس کل دادگستری فاضلی هریکندی مالیاتی آلودگی هوا سهام عدالت قانون هوای پاک حمید فرخ نژاد قاسم سلیمانی حماسه 9 دی مالیاتی استان های البرز و تهران رئیس کل دادگستری استان البرز ادارات امور مالیاتی فاضلی هریکندی میلیارد تومان شرکت های صوری فرار مالیاتی تشکیل پرونده ثبت شرکت ثبت شرکت ها انجام شده متهم اصلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۱۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرار مالیاتی با پوزهای نمایشی

موضوع نبود دستگاه‌های کارتخوان درمطب پزشکان به بحثی خسته کننده و تکراری‌ تبدیل شده است. انگار خیلی از مراجعه‌کنندگان و بیماران هم به آن عادت کرده‌اند و دیگر اعتراضی ندارند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، موضوع نبود دستگاه‌های کارتخوان درمطب پزشکان به بحثی خسته کننده و تکراری‌ تبدیل شده است. انگار خیلی از مراجعه‌کنندگان و بیماران هم به آن عادت کرده‌اند و دیگر اعتراضی ندارند. تابلوهایی که با خط درشت روی آن نوشته‌اند «کارتخوان نداریم لطفا نقدی پرداخت یاکارت به کارت کنید» چشم هر بیماری را در مطب‌ها به خود جلب می‌کند.

با وجود این‌که پزشکان یکی از مؤدیان مالیاتی هستند اما طبق برخی آمارها میزان فرار مالیاتی آنان زیر 5درصد است. با این حال خیلی آمار دقیقی از این فرارهای مالیاتی منتشر نمی‌شود. با وجود این‌که در دولت الکترونیک به سر می‌بریم اما همچنان برای پرداخت هزینه درمان و ویزیت، پزشکان از ارائه کارتخوان طفره رفته و بیماران را وادار می‌کنند تا به‌صورت نقدی یا اینترنتی، هزینه ویزیت را پرداخت کنند.در حالی که سازمان بازرسی کل کشور هم اعلام کرده که نباید پرداخت ویزیت از سوی پزشکان به صورت کارت به کارت درخواست شود اما همچنان شاهد سرپیچی بسیاری از جامعه پزشکان از این موضوع هستیم. استفاده از دستگاه کارتخوان از اردیبهشت 1391 طبق مصوبه هیأت وزیران الزامی شد. براساس این مصوبه شفافیت در سیستم بانکی انجام می‌شود، ضمن این‌که در همین راستا بانک‌‌ها مأموریت دارند تراکنش‌‌های بانکی افراد و فروشنده‌های صاحب دستگاه کارتخوان را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند. از این رو اگر پزشکی یا هر صنفی از ارائه کارتخوان به مشتریان به بهانه‌های مختلف شانه خالی کند، حساب‌های بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر مشکوک باشد به سازمان مالیاتی برای رسیدگی معرفی می‌شود. 
   
موضوع تکراری خرابی دستگاه پوز!
با وجود آن‌که در قانون کشور پرداخت مالیات از سوی پزشکان یک تکلیف اعلام شده اما بسیاری از آنها با ژست خاصی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و به نحوی قانون را دور می‌زنند. پرداخت نقدی، کارت به کارت، انتقال به کارت یکی از نزدیکان پزشک و...  ازجمله راه‌هایی است که پزشکان برای فرار از پرداخت مالیات به آن روی آورده‌اند. البته ناگفته نماند که برخی از مطب‌ها هم دست به شگرد جدیدی زده‌اند‌؛ با وجود این‌که چند کارتخوان در پیشخوان مطب وجود دارد اما یکی از دستگاه‌های پوز که به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل است، با کمترین تراکنش مورد استفاده قرار می‌گیرد و از کارتخوان دیگری برای انجام سایر تراکنش‌ها استفاده می‌‌شود.یکی از شهروندان تهرانی که از ما خواسته نامش در این گزارش محفوظ بماند، به ما می‌گوید: به یکی از پزشکان ارولوژیست تهران که از قضا! برادر یکی از مسئولان ارشد وزارت بهداشت است، مراجعه کردم و برای پرداخت ویزیت، منشی مطب یک جمله را برای تمام مراجعان تکرار می‌کرد و می‌‌گفت کارتخوان نداریم، پول نقد بیاورید.» طبق گفته او، این مطب بیماران را مجبور می‌کرد تا از عابر بانکی که در نزدیکی مطب بود، وجه نقد بگیرند و مجدد برای پرداخت مراجعه کنند.خانم ملکی، یکی دیگر از شهروندان تهرانی است که از او درباره مراجعه‌‌اش به یکی از مطب‌های پزشک زنان و زایمان پرسیدیم، ملکی این‌گونه تعریف می‌کند:«سال‌های زیادی است که به مطب یکی از متخصصان زنان مراجعه می‌کنم و یک کاغذی روی دیوار نصب است که کارتخوان خراب است و ازهمه بیماران می‌خواهد از طریق پول نقد هزینه ویزیت را پرداخت کنند.» این شهروند توضیح می‌دهد منشی مطب نشانی یک دستگاه عابر بانک در آن طرف خیابان را به بیماران می‌دهد و از آنان می‌خواهد که پول نقد را از آنجا دریافت کنند.  جالب‌تر از همه این‌که با مراجعه به  مطب برخی از مدیران ارشد وزارت بهداشت با پدیده‌های عجیب و جالب توجهی مواجه شدیم.  به طور نمونه پزشکی که تابلوی مطبش به نام خودش است اما دامادش به جای او طبابت می‌کند!  امری که کاملا غیر‌قانونی است! در طبقات بالای ساختمان نیز یکی از دختران مسئول فوق‌الذکر طبابت می‌کند. 
   
فرار مالیاتی به ناکجاآباد!
مصوبه بند «ح» تبصره 6 لایحه بودجه 1403آمده است:«تمام مراکز درمانی اعم ازدولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند 10درصد حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه، صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها  یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام پزشک مربوطه تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.»البته رضا لاری‌پور، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی پس از پیگیری خبرنگار جام‌جم درخصوص قوانین مربوط به کارتخوان مطب پزشکان، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند اما می‌گوید: «به طور یقین مالیات پرداختی‌ای که توسط پزشکان انجام می‌شود از سایر گروه‌های اجتماعی بیشتر است. هر فردی که در هربیمارستانی مشغول کار است،همین الان هم 10درصد حقوق‌شان بابت مالیات کسرمی‌شود. در کدام یک از رشته‌های دیگر چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟ دربخش دولتی هم 10درصد حقوق کارمندان کسرمی‌شود وچنانچه دریافتی دیگری هم داشته باشند به صورت پلکانی مالیات از آنان کسر می‌شود.»او معتقد است به صورت میانگین و نزدیک به 40درصد، از جامعه پزشکان مالیات دریافت می‌شود که این موضوع را در هیچ شغل دیگری شاهد نیستیم اما طبق گفته مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در سامانه گزارشگری مالیاتی یا سامانه سوت‌زنی 75درصد تخلفات مالیاتی مربوط به پزشکان است و فرار مالیاتی آنان ادامه دارد. 

سوت زنی برای فرارهای مالیاتی
علاوه بر سامانه 1526 (مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور) و در کنار بررسی حساب‌های بانکی مشکوک از سوی سازمان مالیاتی، سامانه سوت‌زنی نیز برای اعلام گزارش‌‌های فرار مالیاتی و عدم استفاده از کارتخوان و تخلف‌های مالیاتی فعال است. شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را ارسال کنند و از پاداش ویژه آن که تا یک درصد مبلغ مالیات قطعی وصول شده خواهد بود، بهره‌مند شوند اما با همه این تفاسیر به نظر می‌‌رسد برخوردها با پزشکان فراری از مالیات بازدارنده نیست و دستگاه‌های مسئول آن‌طور که باید به وظایف خود عمل نمی‌کنند. شاید تنها راه برای باز شدن این کلاف پیچیده، رفع خلأهای قانونی در دولت الکترونیک و همکاری نظام بانکی و نهادهای نظارتی باشد، چراکه دریافت مالیات از بخشی از جامعه و رها کردن برخی دیگر به حال خود، برخلاف عدالت و شفافیت مالیاتی است.

منبع:‌جام جم

انتهای پیام/